دسته : اقتصاد
فرمت فایل : word
حجم فایل : 16 KB
تعداد صفحات : 17
بازدیدها : 459
برچسبها : مقاله اشتغال بیکاری
مبلغ : 800 تومان
خرید این فایلمقاله دانلودی حاضر در خصوص مسائل مرتبط با بیکاری و اشتغال در ایران می باشد که بخشهایی از متن آن در زیر آورده شده است.
هر چند آمارهاى متفاوتى تاکنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو کمیسیون اقتصادى مجلس اخیرا اظهار داشت: در حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد از سوى بانک مرکزى و وزارت اقتصاد نرخ بیکارى را در حدود 11 درصد ولى این رقم از سوى رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزى 6/12 درصد اعلام شد در مجموع بیکارى پدیدهاى است که مولود سیاست هاى غلط و ناکارآمد اقتصادى و اجتماعى که خود عامل مهم ظهور فساد و آسیب هاى اجتماعى و ماهیتا عامل ضد توسعه پایدار بهشمار میرود.
بنیاد هویتیج نیز در گزارشى سال 2001 میلادى خود در خصوصآزادى اقتصاد ایرانایران را در بین 160 کشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتیاز 70/4 را از امتیاز 5 بهعنوان بدترین امتیاز به ایران اختصاص داده است.
و امتیاز (5) را براى سیاست تجارى، موقعیت سرمایه خارجى، مقررات و قوانین، سیاست هاى پولى و بانکدارى و تأمین مالى و نیز امتیاز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، کنترل حقوق و قیمت، در نظر گرفته است، بنیاد مذکور در گزارش خود مینویسد: ایران واردات را از طریق اعمال نرخ تعرفههاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمرکى تحت کنترل خود قرار داده و از حیث بار مالى دولت نیز نرخ مالیات بالاست ولى سطح هزینه دولت متوسط شده است؛ در این گزارش میزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سیاست هاى پولى بدون تغییر با نرخ تورم بالا، جریان سرمایه و سرمایهگذارى خارجى با موانع زیاد، سطح بانکدارى و تأمین مالى با محدودیت هاى بسیار، سطح دستمزدها و قیمت ها با دخالت وسیع دولت، سطح حمایت دولت از حقوق مالکیت پایین و محدود و سرانجام سطح بازار سیاه و قاچاق زیاد ترسیم شده است.
منازعات سیاسى طولانى مدت در ایران باعث شده است تا هیچ یک از احزاب، حامى واقعى کاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزینهها در سال جارى به شدت افزایش خواهند یافت. از سوى دیگر، درآمدهاى نفتى کشور به خاطر کاهش تولید آن در نیمه دوم سال مالى جارى کاهش خواهد یافت، اما درآمدهاى ریالى دولت به خاطر کاهش ارزش پول ملى افزایش یافته و از حد نیازهاى تعیین شده اهداف بودجه نیز بیشتر خواهد بود. همچنین رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالیاتى به طور حتم درآمدهاى مالیاتى دولت را افزایش خواهد داد.
به علاوه، براساس اعلام بانک مرکزى، انتظار مى رود بودجه خالص کشور با کسرى 9/2 درصدى مواجه شود.
...
خرید و دانلود آنی فایل