پایان نامه درباره جزای اسلامی

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یك ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاكی است كه «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است كه قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در كلیه ممالك دنیا، حكمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند كه تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو كه مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی كه مناسب میدانند محكوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد كه اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتكابی بود. چه بسا افراد بیگناه كه در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی كه بخاطر جرائم كوچكی چون سرقت های مختصر و كم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاكی ها كه بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور كرد كه این دانشمندان مایل بودند كه مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده كه در جامعه زندگی می نماید میداند كه حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می كردند كه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی كه مرتكب شده اند زجر و شكنجه داد. چنین زجر و شكنجه خارج از مفهوم عدالت است. 

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

انتقادات مكتب تحققی از یكسو و رفتار دول دیكتاتوری قرن بیستم از سوی دیگر، دانشمندان را با مسئله مهمی روبرو نموده بود. آیا باید با توجه به انتقادات وارده از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و باصطلاح قاعده قبح عقاب بلابیان صرفنظر نمود، و یا اینكه ضروری است با پیروی از نظریات دانشمندان آزادی خواه مكتب كلاسیك آنرا حفظ نمود؟ برای پاسخگوئی به این مسئله مقرر گردید كه كنفرانس ها و كنگره هائی تشكیل گردد تا كلیه دانشمندان حقوقی كشورهای مختلف در این كنفرانس ها و كنگره ها به بحث پرداخته و نتیجه قطعی بدست آورند. این امر در سال 1937 جامه عمل بخود پوشید. در ژوئیه همان سال چهارمین كنگره بین المللی حقوق جزا در پاریس تشكیل گردید و موضوع را به مباحثه گذاشت در اوت همان سال نیز كنگره بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه در همین خصوص تشكیل شد هر دو كنگره از شركت كنندگان كه همه از دانشمندان طراز اول حقوق جزا بودند پرسیده بود كه آیا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان باید حفظ گردد و یا بر طبق پیشنهادات بعضی از افراد از حقوق جزا طرد گردد. پس از مباحثات بسیار مفصل و طولانی بالاخره كنگره ها نظر دادند كه بخاطر رعایت حفظ آزادی های فردی بایستی این اصول رعایت و حفظ گردد.

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

در كشورهای متمدن، همه امور باید تحت نظم و قاعده باشد. هیچ جامعه متمدن ممكن نیست به حیات خود ادامه دهد مگر آنكه نظم و قاعده در آنجا رعایت گردد. هرچه این نظم و قاعده بیشتر تحت اصول و ضوابط حقوقی درآید، آن جامعه متمدن تر و مرفه تر بزندگی خود ادامه خواهد داد. رعایت این اصول در كلیه زمینه ها ضروری است. ولی در زمینه حقوق جزا، این نظم و قاعده از اهمیت بیشتری برخوردار است: زیرا هرگاه در این رشته از حقوق، روابط افراد با یكدیگر و با جامعه تحت نظم حقوقی صحیح و دقیق درنیاید، نه تنها امور مالی افراد دستخوش هوی و هوس قرار می گیرد، بلكه حیثیت و شرف و آزادی و حتی جان آنان نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. به همین علت هم حقوق جزای كشورهای آزادی خواه و لیبرال تحت نظم و قاعده حقوقی خاص درآمده است. این امر دارای چنان اهمیتی است كه برخی از نویسندگان وجود چنین اصلی را وجه تمایز بین حكومتهای آزادی خواه و حكومت های پلیسی دانسته اند.

اشكال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

گاهی در عمل تعیین قانون ملایم و مساعد با اشكالاتی مواجه میشود. بدیهی است قانونی كه مجازات ها را تخفیف میدهد یا كیفیات مخففه را توسعه میدهد و یا شرایط دیگری بنفع متهم پیش بینی می نماید، از جمله قوانین ملایم و مساعد بحال متهم است. هم چنین هرگاه قانونگذار بدون تغییر درجه حبس مدت آنرا كم یا زیاد نماید، آنكه از نظر طول مدت كمتر است خفیف تر و مساعدتر بحال متهم است.

جرائم مستمر و مداوم

در جرائم مستمر مثل ترك انفاق و یا حمل اسلحه قاچاق و یا استعمال نشان های رسمی و یا توقیف غیرقانونی، اراده مجرمانه مرتكب هر آن تجدید میشود بنابراین كافی است كه در زمان حكومت قانون جدید. عمل مجرمانه ادامه یافته باشد. در این صورت چون اركان متشكله جرم در زمان قانون جدید هم اتفاق افتاده، لذا باید قانون جدید را ولو آنكه شدیدتر هم باشد در این موارد اجراء نمود.

جرائم مركب و جرائم بعادت

در مورد جرائم به عادت و یا جرائم مركب، نظرات دانشمندان بدو قسمت تقسیم میشود. بعضی معتقدند كه هرگاه قسمتی از جرم در زمان قانون سابق و قسمت دیگر در زمان قانون جدید اتفاق افتاده باشد، قانون اخیرالتصویب را میتوان ولو آنكه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود.