مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا

مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا در 55 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممكن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممكن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود كه رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شكایت طرفی قرار گیرد كه جزئاً یا كلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شكایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شكایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یك سو «اصلاح» تصمیم مورد شكایت را ممكن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادركننده رأی كه می‌داند رأی او ممكن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود كه با دقت كافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شكایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود كه زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد كه فصل خصومت را غیرممكن نموده و رأی قاضی را به صورت یك (پیش نویس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گیرد، خطری كه در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد كه قبلاً رسیدگی كرده و حكم داده است و به آن دادگاه تكلیف می‌شود كه از رأی خود عدول كند، در این صورت طریقه شكایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است كه رسیدگی ثانوی به وسیله یك دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شكایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شكایت به طور كلی عبارت از وسایلی هستند كه در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینكه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شكایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادركننده رأی مطرح شود كه دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شكایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود كه رأی مورد شكایت را صادر نموده كه به آن طریقه‌ی (عدولی) شكایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شكایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را كه طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) كه می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود كه رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنكه دیوان عالی كشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شكایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شكایت

طرق شكایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌كنند طرق عادی یا عمومی شكایت از احكام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شكایت از احكام با توجه به اینكه تقسیم بندی طرق شكایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شكایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر كه در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود كه بر مبنای آن طرق (عادی) شكایت از طرق (فوق‌العاده) شكایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حكم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از كشورها مانند فرانسه یك طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست كه عبارت است از شكایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie كه در قانون ما نیست. مقصود حق شكایتی است كه به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی كه از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ كسی را محكوم كرده و محكوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌كند در سال 1312 وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شكایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشكیل دیوان شكوی تقویم مجلس كرد این لایحه از بیم اینكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شكل قضا گریزان نماید در مجلس مسكوت ماند. بدین ترتیب كه طرق (عادی) شكایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشكیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شكایت عادی می‌باشند مگر اینكه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال 1358 (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشكیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاكنون، واخواهی (اعتراض به حكم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شكایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احكام غیابی قابل واخواهی است مگر اینكه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احكام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شكایت شمرده می‌شوند، بدین معنا كه تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند كه قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل سوم

بررسی اثر تعلیقی در اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث نیز یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از آراء شمرده می‌شود، از این نظر كه این شكایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد. اما تفاوت بارزی كه با فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی دارد این است كه برخلاف این دو طریق شكایت نه تنها موارد یا جهات آن بلكه آرای قابل اعتراض نیز شمارش نشده‌اند، حتی ماده 418 ق. ج. «هر گونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر» را قابل اعتراض ثالث اعلام می‌نماید و همین امر موجب می‌شود كه این طریق شكایت به طرق شكایت عادی بسیار نزدیك شود.

اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق فوق‌العاده‌ی شكایت و حتی طرق شكایت از آراء متمایز است: این طرق شكایت تنها طریقی است كه به اشخاص ثالث و تنها برای اشخاص ثالث باز است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر طرق شكایت از آراء (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده‌ی دادرسی) را اصالتاً، مطرح نمایند و در مقابل، اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رأیی كه در آن دعوا صادر شده، اصالتاً بی‌بهره‌اند. به همین سبب مناسب دیده شد كه علی‌رغم ترتیبی كه در قانون رعایت شده، در آن كتاب، اعتراض شخص ثالث بعد از چهار دیگر شكایت معمولی بررسی شود. افزودن بر آن، اعتراض شخص ثالث، برخلاف سایر طرق شكایت از آرا، محدود به مهلت معینی نمی‌باشد نكته‌ی مهمی كه در  خصوص اعتراض ثالث، نظر حقوقدانان را از ابتدا به سوی خود كشیده این است كه چون آرای دادگاه اثر نسبی دارند. (نك. ش. 433)، چگونگی ممكن است شخص ثالثی ناچار به شكایت نسبت به رأیی شود كه له و علیه دیگران صادر شده است. در اینجا به طور كوتاه اشاره شده كه اگر چه حكم دادگاه علی‌القاعده، تنها علیه محكوم علیه قابل اجرا می‌باشد اما علیه تمامی اشخاصی نیز كه در زمره‌ی اصحاب دعوای منتهی به حكم نبوده‌اند قابل استفاده می‌باشد. بنابراین هر گاه برای مثال، حكمی نسبت به مالكیت ملكی له (الف) و علیه (ب) صادر شود، این حكم توسط (الف) می‌تواند در دعوایی كه بین (الف) و (ج) مطرح می‌‌شود، به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت چنانچه (ج) بخواهد این دلیل را بی‌اثر كند، چاره‌ای جز اقدام در فسخ آن، از طریق اعتراض ثالث نسبت به آن ندارد. افزون بر آن چنانچه حكمی له (الف) و علیه (ب) مبنی بر محكومیت (ب) به خلع ید، به مفهوم اعم (نك. ج1، ش. 9. 6 ) از ملكی و یا استرداد عین معین منقولی صادر شود و در روز اجرای هر یك از دو حكم مزبور، عین محكوم به در تصرف (ج) باشد، به موجب ماده 44 ق. ا. ا. م، این امر مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. بدین معنا كه علی‌القاعده حسب مورد، از (ج) خلع ید گردیده و با عین محكوم به منقول از او گرفته شده و به محكوم له تحویل می‌گردد. در این صورت نیز چنانچه (ج) نسبت به اموال مزبور حتی برای خود قائل باشد باید آن را با ذكر دلیل به مأمور اجرا اعلام نموده و در فرجه‌ی مقرر نسبت به حكم اعتراض ثالث نماید. بنابراین آراء علی‌رغم اثر نسبی آنها، می‌توانند با حقوق اشخاصی غیر از طرف‌های حكم برخورد پیدا نمایند. و در این صورت منطقی خواهد بود كه به اشخاص ثالث اجازه داده شود، از طرق شكایت نسبت به آنها حقوق خود را احقاق و یا حفظ نمایند.

درخصوص مورد كه اعتراض ثالث، وارد تشخیص گردد یك نكته مهم قابل تذكر است و آن این است كه اثر رأی عدولی محدود و منحصر به شخص معترض ثالث است مگر این كه حكم عدولی قابل تفكیك نباشد توضیح آن كه ممكن است محكوم علیهم حكم معترض علیه، متعدد باشند و در نتیجه اعتراض شخص ثالث، نهایتاً دادگاه به وارد بودن اعتراض و عدول از حكم معترش علیه یا به فسخ آن رأی دهد در این صورت اگر موضوع حكم قابل تفكیك باشد، قسمتی از حكم معترض علیه كه به منافع معترض خلل وارد می كند الغاء و بقیه حكم به اعتبار خود باقی می‌ماند ولی اگر قابل تجزیه و تفكیك نباشد بدیهی است تمام حكم الغاء می‌شود (ماده 359 قانون آ. د. م) و در این صورت بدیهی است سایر محكوم علیهم حكم معترض علیه نیز از حكم عدولی استفاده خواهند كرد.