مقاله بررسی حرام یا مباحی مواد مخدر

مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟

فهرست مطالب

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس )

آیه تهلكه

آیه قتل

حدیث لاضرر

روایت تحریم خمر و میته

روایاتی كه در رفع تكلیف ضرری وارد شده است

روایات تحریم اكل طین

اقوال فقها

حكم عقل

منابع

.............................................................

چکیده:

مواد مخدر و جنبه های شرعی آن ( بررسی حرمت اضرار به نفس ):

پدیده اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از كاربرد مواد مخدر ، بی شك یكی از معضلات بزرگ امروز جامعه بشری به شمار می آید و صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند كه حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی ، انتظامی و سیاسی تا تلاشهای اقتصادی و فرهنگی می باشد . و نیز از دید اندیشمندان پنهان نیست كه از میان انواع مبارزه ، ریشه ای ترین تلاش در راه مقابله با این پدیده شوم كه بتواند جامعه را در مسیر پیشگیری از این آفت واكسینه كند ؛ پرداختن به فعالیت فرهنگی در زمینه های گوناگون اعتقادی ، فكری ، هنری ، تبلیغی و ... است چرا كه تلاش بی وقفه فرهنگی تضمین كننده بهره دهی فعالیت سایر بخشها می باشد .نكته مهم در كیفیت تقابل فرهنگی با مشكل مواد مخدر ، توجه به ویژگیهای فرهنگی هر جامعه بالاخص در بعد عقاید مذهبی ـ با توجه به نقش مهم و اساسی مذهب در زندگی انسانها ـ می باشد .جوامعی كه اكثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احكام نورانی اسلام تشكیل یافته است ، بر عهده دست اندر كاران مسایل فرهنگی و اندیشمندان این جوامع است كه تا تبیین معارف ، اخلاقیات و احكام دین ؛ جامعه و به ویژه جوانان را از ورطه مفاسدی مانند مواد مخدر باز دارند و وظیفه و تكالیف شرعی هر فرد را در این باره مشخص كنند تا بتوانند جامعه را به سوی مدینه فاضله ای كه ضامن سعادت دنیا و آخرت است سوق دهند .بنابراین یكی از گامهای بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقیق در زمینه حكم فقهی و روشن شدن تكلیف شرعی آن است . حال اگر در منابع و ادله استنباط احكام اولیه اسلام ، عنوان یكی از محرمات شرعی بر مواد مخدر منطبق باشد باید بر اساس آن حكم فقهی عمل نمود و اگر در عناوین احكام اولیه ، دلیل بر حرمت یافت نشد و ادله برائت حاكم شد ، در این صورت بر اساس مقتضیات زمانی ، مكانی و مصالح اجتماعی كه تشخیص آن از وظایف ولی فقیه و مجتهد جامع الشرایط است ، در چارچوب احكام ثانویه كه آنها نیز هماننداحكام اولیه ، حكم الله و نظر شرع مقدس هستند ، وظیفه و تكلیف دینی مردم مشخص خواهد شد .ازعناوینی كه جای تحقیق وبررسی دارد واحتمال اندراج مواد مخدردرآنهاهست،می توان به عنوانهای« فساد » ،« سكر» ، « اسراف و تبذیر » اشاره كرد .