پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری

پژوهش نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی كیفری در 51 صفحه ورد قابل ویرایش 

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی كیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است كه در آن وظایف و حدود و اختیارات و تكالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احكام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی كیفری یكی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است كه ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین كننده حقوق مسلم یك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی كیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی كننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی كیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای كیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن كمك شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شكلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود كه دارای ایرادات و اشكالات فراوانی می‌باشد كه در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌كند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی كیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد كه در قانون اساسی به آن تأكید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محكم مظلومی كه برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نیز امیدوار باشد كه در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی كیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یكصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی كیفری متناسب با وضعیت فعلی تشكیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وكلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دكتر كوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذكور مطالبی را در قالب كار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌كنم لذا اهداف اصلی ما در این كار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد كاری دشوار می‌باشد لیكن پاره‌ای از مواد كه به نظر اینجانب دارای ایراد و اشكال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم كه جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی كلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی كیفری متوجه می‌شویم كه این لایحه با لحاظ و تركیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین كنندگان لایحه مذكور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشكالات اساسی در قوانین سابق كه همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌كار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل كلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذكر است كه این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتكب، آمر، شریك و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتكب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتكب اصطلاع عامی است كه شامل تمامی كسانی كه بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی كه بصورت مباشر یا معاون یا شریك یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌كنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌كنیم بنابرین بهتر است كه مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یكی از راه‌های ارتكاب جرم می‌باشد كه مستوجب تعقیب كیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است كه قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریك و معاون جرم خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادها

همانطوریكه در مقدمه قید شد مقررات مربوطه به آئین دادرسی كیفری ارتباط مستقیم با حقوق مسلم شهروندی افراد در یك جامعه دارد وبستر و تسهیل كننده اجرای عدالت قضایی و مقررات قانون مجازات می باشد. بنابراین در تدوین وضع مقررات باید علاوه بر رعایت اصول قانون نویسی، قانون باید به صراحت تكالیف و حدود اختیارات مجریان و اصحاب دعوا را معین و مشخص نماید. بدترین نوع قانون نویسی كلی گویی و قوانین مجمل و مبهم است كه منجر به ارائه تفسیر شخصی از مقررات و اتخاذ رویه های مختلف كه نهایتاً منجر به نقض حقوق افراد و اطاله در امر دادرسی خواهد شد با توجه به ایراد واشكالاتی كه به نظر اینجانب در لایحه پیش نویس آئین داوری كیفری وجود دارد كه به برخی از آنها دراین كار تحقیقی اشاره شد و برای جلوگیری ازاطاله كلام ازذكر مصادیق آن خودداری می شود می توان گفت كه در مواردی عدیده مقررات كلی گویی شده ومواد مبهم و مجمل می بادشد این لایحه  تلفیق وتركیب مقررات اصول محاكمات 1299 واصلاحات بعدی آن و قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشكیل دادگاههای عملی و انقلاب مصوب 81 می باشد در مواردی مقررات جدیدی در آن مشاهده می شود اما انصاف آن است كه در كفار ایرادات موجود نكات مثبت نیز دیده می شود از آن جمله تبین وتفكیك وظایف و اختیارات مقام تعقیب، تحقیق و محاكمه و اجرای احكام، قید اقسام ضررو زیان قابل مطالبه، كیفرخواست شفاهی كه می تواند روند رسیدگی را تسریع نموده و به نحوی از اطاله دادرسی جلوگیری كند، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، رسیدگی به جرایم سنگین با حضور پنج قاضی محدود نمودن شیوه اعتراض به احكام قطعی به اعاده دادرسی و توجه به ارزش و اعتبار احكام قطعی صلح و سازش علیهذا مقررات آئین دادرسی كیفری باید به نحوی وضع شود كه موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نكند كه این امر هزینه های مضاعف مادی و معنوی به طرفین دعوا تحمیل نموده و موجبات سلب اعتماد از دستگاه قضایی را فراهم می كند حالا كه در محافل قضایی و حقوقی صحبت از اطاله دادرسی می باشد شایسته است آن میزان از علل اطاله دادرسی كه مربوط به قوانین می باشد با تدوین وضع قانون آئین دادرسی كیفری كامل برطرف شود لذا پیشنهاد می شود كه اولاً با توجه به نزدیك به یك قرن سابقه در امر قانونگذاری قوانین كیفری و تأسیس دادگستری به شكل نویس دریك همایش سراسری با شركت حقوقدانان و اساتید و قضات و وكلا و دانشجویان حقوق به منظور همفكری ایراد واشكالات این لایحه مورد نقد وبررسی قرار گیرد ثانیاً هیأتی از اساتید دانشگاه و قضات عالیرتبه این لایحه را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار بدهند ثالثاً با توجه به كار علمی و ارتباط مستقیم قضات دادگستری با قانون آئین دادرسی كیفری از هریك از قضات درهر یك از بخش های دادگستری در مورد ایراد و اشكالاتی در هر بخش از آن كه در حین اجرا با آن مواجه هستند نظر خواهی شود مثلاً از قضات تحقیق دادسرا در مورد مقررات تحقیقات مقدماتی و از دادستانها و دادیاران اجرای احكام در مورد مقررات مربوط به اجرای احكام از رؤسای محاكم از مقررات مربوط به مرحله محاكمه نظر خواهی شود و رابعاً سعی شود ازتجربیات موفق كشورهای مترقی در امر تدوین مقررات آئین دادرسی كیفری استفاده شود خامساً مقررات آئین دادرسی كیفری هر چند باید بر اساس منطبق بااصول قانون اساسی و مقررات شرع تدوین شود لیكن سعی در تطبیق هر چه بیشتر آن با كنوانسیون ها و مقررات بین المللی ش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی............................... 4

ماده 4: اشخاصی كه تحت تعقیب قرار می‌گیرند.............................................. 4

تبصره 1 ماده 5: گذشت شاكی خصوصی...................................................... 4

تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حكم قطعی............................... 6

ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن........................................................... 7

ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان........................................................... 7

ماده 12: قرار اناطه.......................................................................................... 8

ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی 9

ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس................................................ 10

ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی كه هویت متهم معلوم نیست .............. 11

ماده 52: كیفرخواست شفاهی.......................................................................... 12

ماده 61: قرار تأمین خواسته........................................................................... 13

ماده 65: تحقیقات محلی.................................................................................... 14

تبصره ماده 89: كنترل تلفن............................................................................. 15

ماده 91: استنكاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در كشف جرم............................ 16

عنوان                                                                                       صفحه

ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم.................................................................. 16

ماده 96: استراد اموال ضبط شده................................................................... 17

ماده 97: احضار متهم...................................................................................... 18

ماده 98: مواردی كه علت احضار قید نمی‌شود............................................... 19

ماده 100: نشر آگهی احضار........................................................................... 19

ماده 102: موارد جلب قبل از احضار.............................................................. 20

ماده 112: حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی................................................. 20

ماده 116: جنون در حین ارتكاب جرم............................................................ 21

ماده 118: انواع قرار های تأمین كیفری.......................................................... 22

تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از كشور.............................. 23

ماده 119: تناسب تأمین كیفری........................................................................ 25

تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین.................................. 26

تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی كفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت..... 27

تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین............................................ 27

ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حكم یا قرار................. 27

تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت......... 28

ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز....................................... 29

عنوان                                                                                       صفحه

ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی..................................... 30

ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان.................................... 32

ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان............................. 33

ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم.................................... 34

ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس........................................................ 34

ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاكی و متهم...................................... 35

تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ...... 36

فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احكام....... 36

ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مركز استان در رسیدگی به برخی جرائم.... 36

تبصره  ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم................................ 37

ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتكابی تبعه ایرانی در خارج از كشور......... 37   

ماده 184: موارد امكان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ........................ 38

قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی.................................... 39

ماده 199: نحوه حضور متهم در محكمه......................................................... 39

تبصره 2 ماده 240: دادگاه كیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در كیفرخواست....... 39

ماده 253: توقیف متهم به منظور محاكمه........................................................ 40

ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی................................................................... 40

عنوان                                                                                       صفحه

ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشكان، كارشناسان     41

نتیجه‌گیری و پیشنهادها.................................................................................... 43

منابع و مآخذ..................................................................................................... 46