پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش 

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی كه برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب می‌كنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نكنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه دركار نباشد، ولایت فقیه دركار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود كه به امر خدای تبارك و تعالی یك كسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی كه نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌كنند یك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یك هدیه ای است كه خدای تبارك و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن كسی كه درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها كشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی كه ایشان درآن راه حركت می كردند، حمایت و حراست كنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان كنیم و درضمن رد كردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است كه ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیك طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احكام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینكه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است كه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌كند كه در این تحقیق چند دلیل را بیان می كنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا كه سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلكه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است كه ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراكه «ان الحكم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌كند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احكام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاكرد، زیرا كه خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این كه، این راه استمرار پیدا كند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا كه درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیكم حاكماً[5]» و «فانی حجتی علیكم و انا حجه الله علیهم»[6] كه معنای صریح درروایت این است كه فقها برای اجرای احكام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی كه به كتاب و سنت مراجعه می كنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأكید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوكل علی الله[8]»، معنی :«در كار با آنان مشورت كن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توكل كن» و ازاین روی است كه امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشكینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعیین كنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری كنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حكمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی كه مورد پذیرش اكثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا كرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند كه ما پس از ذكر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

بخش سوم: مزاحمت یك فقیه نسبت به فقیه دیگر

یكی از مسائلی كه امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح كرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است كه از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر» یاد می‌شود.[10]

صورت مساله آن است كه بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می‌شود كه اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یك زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یك نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاكمان مستقل در زمان واحد است كه برخلاف طریقه عقلا و بنای حكومت ها است و اگر حكومت و ولایت برای یك نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟

امام خمینی (ره) قائل بر این است كه این مسئله در دو صورت جاری است: 1- در صورت عدم وجود تشكیلات حكومتی 2- وجود تشكیلات حكومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت 2 جور قابل فرض است 1- مزاحمت در اصل كار 2- مزاحمت در مقدمات كار، كه در این بخش به این مسائل می پردازیم.

فصل اول: مزاحمت در اصل كار:

امام خمینی (ره) معتقد است كه هر گاه فقیهی به اعمال ولایت در كاری پرداخت بر فقیهان دیگر جایز نیست در كار او دخالت كنند، طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشكیلات حكومتی به صورت موردی است یعنی در موردی كه فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشكیل حكومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حكومت خواهد بود. خواه مزاحمت در اصل حكومت و تشكیل حكومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حكومت باشد.

دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر[11]

امام خمینی بر این باور است كه: 1- دلیل هایی كه برای فقیه جعل ولایت كرده نسبت به مورد مزاحمت، اطلاق ندارد. 2- بر فرض اطلاق نیز مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست.

و اینك با بیان مقدمه ای به توضیح دلایل امام خمینی می پردازیم:

مقدمه: قیودی كه به واسط وجود یا عدم آن ها، موضوع حكم تقسیماتی پیدا می‌كند به 2 دسته تقسیم می‌شود یك دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حكم و با صرف نظر از حكم انجام می‌گیرد كه به آن تقسیمات اولیه حكم می گویند. مانند تقسیم نماز به نماز با سوره، نماز بدون سوره، نماز با سلام و …

قبل از تعلق حكم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است كه اگر در وجود یا عدم هر یك از آنها در موضوع شك كنیم به اطلاق حكم تمسك كرده و با اصاله الاطلاق، كشف می كنیم كه این قید مشكوك معتبر نیست.[12]

دسته دوم، تقسیماتی است كه بعد از تعلق حكم انجام می گیرند. مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به، با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر تقسیم می‌شود. این تقسیمات فرع بر وجود امر است. معنا ندارد كه نماز قبل از تعلق امر، مقید به امر باشد، كه این تقسیمات را ثانویه می گویند «مثلا وقتی تقیید مامور به (نماز) به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق عبارت