تحقیق قوانین و مراحل رسیدگی به پرونده کیفری در دادسرا

فهرست

پیشگفتار ۱

مقدمه ۴

ارتباط دادیار و دادستان در دادسرای جدید ۷

دادسرا- تعریف ۷

دادسرا- سابقه تاریخی ۸

دادسرا- مشروعیت ۹

دادسرا- وظایف ۱۰

دادسرا- مقامات ۱۲

۱- دادستان ۱۲

۲- معاون دادستان ۱۲

۳- دادیار دادسرا ۱۳

۴- بازپرس دادسرا ۱۳

دادسرا- ترتیب کار ۱۴

دادسرا- آیین رسیدگی ۱۵

دادسرا- نتیجه ۱۵

طرح بحث ۱۷

دادیار و شروع رسیدگی: ۱۷

دادیار و نحوه رسیدگی: ۱۸

عدول از ارجاع به دادیار: ۱۹

تغییر دستور دادیار توسط دادستان ۲۰

دادیار و تصمیمات قضایی: ۲۱

قرارهای صادر شده دادیار ۲۲

نقد قانون ۲۶

ارتباط بازپرس و دادستان در دادسرای جدید ۲۸

طرح بحث ۲۸

شروع رسیدگی بازپرس ۲۸

حدود وظایف و اختیارات بازپرس ۲۹

جانشین بازپرس ۳۰

مستثنیات وظایف و اختیارات بازپرس ۳۱

نحوه اقدام بازپرس در رسیدگی تحقیقاتی ۳۲

نیاز بازپرس به نظر دادستان ۳۳

موارد مقاوت بازپرس در برابر دادستان ۳۴

موارد تبعیت بازپرس از دادستان ۳۵

ابهام قانون ۳۷

نتیجه حاصل از بحث ۳۹

ارتباط دادگاه و دادسرای جدید ۳۹

طرح بحث ۳۹

طرح موارد صلاحیت دادگاه در دادسرا ۴۰

نظر کمیسیون آموزشی دادسرا ۴۱

طرح موارد صلاحیت دادسرا در دادگاه ۴۲

اختلاف بین دادسرا و دادگاه ۴۳

کیفیت ارتباط دادسرا و دادگاه در جرایم متعدد ۴۵

مطرح بودن جرایم متعدد در دادسرا ۴۶

جرایم مربوط به دادرسی انقلاب و کیفری استان ۴۹

کیفرخواست در جرایم متعدد ۵۰

تأثیر نهاد دادسرا در دادگاه عمومی بخش ۵۲

طرح بحث ۵۲

جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش ۵۲

رسیدگی به جرایم دسته اول در بخش ۵۳

مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش ۵۳

مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش ۵۵

استثنائات رسیدگی جانشین بازپرس بخش ۵۷

موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش ۵۸

رسیدگی به جرایم دسته دوم ۵۹

مخاطب قرار عدم صلاحیت ۶۰

رسیدگی به جرایم دسته سوم ۶۱

عصاره بحث ۶۳

******************

بررسی نحوه رسیدگی به پرونده قضایی

در این تحقیق، سعی بر این است که از ابتدای تشکیل پرونده کیفری، قدم به قدم نحوه رسیدگی به آن و صدور دستورات قضایی در دادسرا برمبنای قانون توضیح داده شود

قوانین کیفری ماهوی اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش های حاکم بر یک جامعه تدوین می شود. بدیهی است که این ارزش ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن ها واکنش های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات شکلی یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می شود؛ توسل به دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

تأثیر نهاد دادسرا در دادگاه عمومی بخش

طرح بحث

ره آورد قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شکل گیری نهاد دادسرا در حوزه قضایی شهرستان است و در حوزه قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی شود. اما با این وصف (عدم تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش) این نهاد در نحوه رسیدگی دادگاه عمومی بخش تحولات جدی فراهم نموده است. تحولاتی که چه بسا در زمینه هایی توأم با ابهام و اجمال است. در این مبحث، با ذکر این تحولات، نحوه رسیدگی در دادگاه بخش، پس از تشکیل دادسرای شهرستان مطرح و در مورد ابهامات نیز توضیح و راه کار لازم ارائه خواهد شد.

جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش

همان گونه که بیان شد دادسرا تنها در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می گردد ولی از زمانی که دادسرا در حوزه شهرستان تشکیل می شود تغییراتی در رسیدگی های دادگاه بخش تابعه آن شهرستان حاصل می گردد. در این خصوص باید گفت: در زمان حاکمیت دادسرا، حوزه قضایی بخش با سه دسته از جرایم رو به روست.

...